الرئيسية
شركة "بورش" تزيد من حصتها في فولكسفاجن
زادت شركة سيارات "بورش " الألمانية حصتها في ملكية شركة فولكسفاجن لتصبح 27،4 في المئة وقالت أنها قد تزيدها بدرجة أكبر في وقت لاحق. وقد اشترت "بورش" 21،2% من شركة فولكسفاجن السنة الماضية وقالت ان هذه الخطوة ستساعد على حماية استقلاليتها واستقلالية شركة فولكسفاجن على حد سواء.
وقد تزيد "بورش" حصتها لتصبح 29،9% وهو الحد الأقصى الذي اذا تجاوزته سيكون عليها عرض تملك الشركة.
ولكن نفوذ "بورش" يبقى محدودا بالقوانين التي تمنع أن تكون أية جهة أخرى غير الحكومة الاقليمية لاقليم ساكسوني السفلى من الحصول على 20% من حقوق التصويت.
مسألة الاستقلالية
ووفقا لقانون عمره 50 سنة يعرف بقانون فولكسفاجن بعض الأسهم تملك اصواتا أكثر من غيرها.
ويعطي القانون أيضا اقليم ساكسوني السفلى حق النقض (الفيتو) في كل ما يتعلق بقرارات تؤثر على شركة فولكسفاجن، وهذا ما تعارضه شركة "بورش".
ويساند القانون بقوة رئيس وزراء ساسكوني السفلى ويقول انه يحمي مصانع الشركة في الاقليم ولكن المفوضية تعارض القانون الذي تعتبره مناهضا لرزح التنافس، وتؤيد "بورش" هذا الموقف.
واذا قررت المحمكة الأوروبية الغاء القانون في حكمها المتوقع صدوره الشهر القادم فان هذا سيمهد الطريق أمام شركة "بورش" لتزيد من نفوذها في اتخاذ القرارات داخل فولكسفاجن.
زادت شركة سيارات "بورش " الألمانية حصتها في ملكية شركة فولكسفاجن لتصبح 27،4 في المئة وقالت أنها قد تزيدها بدرجة أكبر في وقت لاحق. وقد اشترت "بورش" 21،2% من شركة فولكسفاجن السنة الماضية وقالت ان هذه الخطوة ستساعد على حماية استقلاليتها واستقلالية شركة فولكسفاجن على حد سواء.
وقد تزيد "بورش" حصتها لتصبح 29،9% وهو الحد الأقصى الذي اذا تجاوزته سيكون عليها عرض تملك الشركة.
ولكن نفوذ "بورش" يبقى محدودا بالقوانين التي تمنع أن تكون أية جهة أخرى غير الحكومة الاقليمية لاقليم ساكسوني السفلى من الحصول على 20% من حقوق التصويت.
مسألة الاستقلالية
ووفقا لقانون عمره 50 سنة يعرف بقانون فولكسفاجن بعض الأسهم تملك اصواتا أكثر من غيرها.
ويعطي القانون أيضا اقليم ساكسوني السفلى حق النقض (الفيتو) في كل ما يتعلق بقرارات تؤثر على شركة فولكسفاجن، وهذا ما تعارضه شركة "بورش".
ويساند القانون بقوة رئيس وزراء ساسكوني السفلى ويقول انه يحمي مصانع الشركة في الاقليم ولكن المفوضية تعارض القانون الذي تعتبره مناهضا لرزح التنافس، وتؤيد "بورش" هذا الموقف.
واذا قررت المحمكة الأوروبية الغاء القانون في حكمها المتوقع صدوره الشهر القادم فان هذا سيمهد الطريق أمام شركة "بورش" لتزيد من نفوذها في اتخاذ القرارات داخل فولكسفاجن.
